اجتماع البنك المركزي المصري.. ماذا ينتظر الجنيه المصري اليوم بعد اجتماع مصيري في البنك المركزي؛ تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أول اجتماع لها هذا العام لتقرير مصير أسعار الفائدة.

اجتماع البنك المركزي المصري

يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق المالية ما قد يسفر عنه هذا الاجتماع، وتزايد الحديث عن احتمال تعويم الجنيه المصري.

قال أسامة مراد، رئيس شركة إم باور للاستشارات المالية، إنه من المرجح أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مطلع فبراير المقبل، برفع أسعار الفائدة على الودائع والإقراض بنحو 2% إلى 3%.

وأرجع هذه التوقعات إلى مجموعة من العوامل والمحددات أبرزها استمرار ارتفاع معدلات التضخم حتى لو سلكت مسارا نزوليا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام الماضي، موضحا أن تراجع التضخم يعود إلى الحالة العامة. من الركود في السوق.

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الأول لعام 2024 برئاسة حسن عبد الله رئيس البنك المركزي، لتقرير مصير أسعار الفائدة على الودائع والإقراض.

وانقسمت توقعات الخبراء المصرفيين بشأن القرارات المنتظرة من البنك المركزي في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات غير مسبوقة.

وتشير التوقعات إلى الاتجاه نحو رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3%، في اتجاه اللجنة لتشديد السياسة النقدية لاحتواء معدلات التضخم. والاحتمال الآخر هو استقرار سعر الفائدة عند معدلاته الحالية، خاصة مع بداية تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية.

ويرى الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، في تصريح خاص لـ RT، أن المصريين ينتظرون أي إجراء يتخذه البنك المركزي من أجل تخفيف الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى إمكانية تحرير البنك المركزي. وسعر الصرف يتطلب وجود التمويل، مؤكدا أهمية وجود عملية تحرير. سعر الصرف، ولكن بضوابط محددة.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير خلال عام 2023، الخميس 21 ديسمبر، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي، عند 19.25%، و20.25%، وسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي. 19.75% على التوالي. كما أبقى سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.

المصدر: المال