قضية رشوة اسوان الكبري؛ قضية الرشوة الكبرى في مجال الصرف الصحي. استمعت محكمة الجنايات إلى أقوال ضابط الضبط الإداري المسئول عن التحقيق في قضية الرشوة الكبرى بأسوان. وذكر الضابط أنه حصل على إذن من نيابة أمن الدولة العليا بمراقبة المشتبه بهم في كل مكان داخل مصر.

وتم رصد تحركات عشيقة المسؤول الكبير ورصد اتصالاتها واجتماعاتها في إطار بناء القضية وإبقائها سرا، مؤكدا أن دورها كان حاسما في هذا السياق. وبدأت المرافعات في جلسة المحكمة حيث عرضت النيابة العامة أمر الإحالة في قضية رشوة أسوان الكبرى. واتهمت النيابة رئيس مجلس إدارة شركة مياه وصرف الصحي بأسوان وموظفين آخرين بأخذ وإعطاء رشاوى لأغراض خاصة والتجاوز في واجبات وظائفهم.

وبحسب الممثل القانوني للنيابة العامة، فقد تم توجيه الاتهام إلى المتهم الأول، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان. وأكد الممثل أن المتهم طلب وتلقى رشاوى للقيام بأعمال تتعلق بوظيفته وتجاوزت مهامه.

وذكر النائب أن المتهم الأول طلب وحصل على رشاوى من المتهمين الثالث والرابع، من خلال وساطة المتهمين الثاني والسادس، لتسهيل إجراءات ترسية عطاءين لأعمال إنشاء خطوط مياه وقاعة تدريب بمحافظة أسوان. لصالح الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير، وذلك بالمخالفة للإجراءات القانونية المعمول بها.

كما أشار الممثل إلى أن المتهم الأول طلب وحصل على رشوة من المتهم الخامس، عبر وساطة المتهم السادس، لإنهاء إجراءات ترسية عطاءين لتوريد أنابيب مياه وصرف صحي بطريقة غير قانونية ومخالفة للمواصفات الفنية. .

وأخيراً أوضح الممثل القانوني أن المتهم الأول طلب أيضاً وحصل على رشوة من المتهمين الثالث والرابع من خلال وساطة المتهمين الثاني والسادس لإنهاء إجراءات ترسية مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه في “ منطقة “سحب المياه” بمحافظة أسوان، وهو ما يعتبر مخالفة للقوانين المعمول بها ومحاولة للحصول على أموال بطرق غير مشروعة. .